جوان آنلاین: جنگ تحمیلی سوم یک نقطه عطف به شمار میرود و باید در حوزه اقتصادی نیز شاهد خروجی این تغییر رهیافتها باشیم. بنابراین طراحی ابزارهای نوین اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ضرورت خود را آشکار کرده است و حفظ قدرت خرید مردم بخشی از الزامات امنیت ملی و پایداری اجتماعی به شمار میآید. از این جهت باید مسیر اقتصادی به گونهای پیش برود که مردم بتوانند از دارایی خود در برابر آثار تورم محافظت کنند و همزمان منابع مالی را به سمت فعالیتهای مولد سوق دهند که طبعاً در عمل به تقویت توان ملی کشور کمک خواهد کرد.
طرح ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ریالی با بازده ارزی یکی از پیشنهادات مطرح شده در این حوزه است که میگوید بخش قابل توجهی از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود ناچار شدهاند به بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو روی آورند و نتیجه این روند، افزایش فعالیتهای غیرمولد، رشد تقاضای سفتهبازانه و تشدید فشار بر بازارهای مختلف بوده است. بنابراین در چنین شرایطی، ایجاد سازوکاری که امکان حفظ ارزش سرمایه را بدون نیاز به خرید مستقیم ارز فراهم کند، میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
ماهیت این صندوقها بر پایه جذب منابع ریالی و اتصال بازده سرمایه به ارزش ارز استوار است و سرمایهگذار منابع خود را به ریال در اختیار صندوق قرار میدهد و ارزش سرمایه وی بر مبنای یک شاخص ارزی محاسبه میشود. در پایان دوره سرمایهگذاری نیز اصل سرمایه و سود متعلقه متناسب با ارزش ارزی تعیینشده پرداخت میشود. این سازوکار از یک سو نگرانی مردم درباره کاهش ارزش داراییهایشان را کاهش میدهد و از سوی دیگر امکان استفاده از این منابع در پروژههای توسعهای را فراهم میسازد.
هدایت سرمایهها به سمت تولید و زیرساخت
یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشورمان، فاصله گرفتن نقدینگی از بخشهای مولد بوده است به طوری که هنگامی که صاحبان سرمایه احساس کنند ارزش پول آنها در معرض کاهش قرار دارد، منابع خود را به بازارهایی منتقل میکنند که بیشتر نقش ذخیره ارزش دارند تا موتور تولید. چنین وضعیتی موجب میشود بخشهای صنعتی، زیرساختی و صادراتی با کمبود منابع مواجه شوند و فرصتهای رشد اقتصادی محدود شود.
صندوقهای ریالی با بازده ارزی این ظرفیت را دارند که مسیر حرکت نقدینگی را تغییر دهند، چراکه منابع جذبشده میتواند در طرحهایی سرمایهگذاری شود که دارای درآمد ارزی هستند یا به افزایش صادرات کشور کمک میکنند. پروژههای حملونقل بینالمللی، توسعه بنادر، صنایع معدنی صادراتمحور، طرحهای پتروشیمی، صنایع دانشبنیان دارای بازار خارجی و زیرساختهای مرتبط با ترانزیت منطقهای از جمله حوزههایی هستند که قابلیت بهرهگیری از این منابع را دارند.
اقتصاد کشورمان بحمدالله از مزیتهای گستردهای در حوزه انرژی، موقعیت ژئوپلیتیکی، نیروی انسانی متخصص و دسترسی به بازارهای منطقه برخوردار است و بسیاری از این ظرفیتها به دلیل کمبود منابع مالی یا دشواری تأمین سرمایه با سرعت مطلوب توسعه پیدا نکردهاند. هنگامی که سرمایههای خرد و متوسط مردم در قالب ابزارهای مطمئن و شفاف به سمت این پروژهها هدایت شود، امکان فعالسازی ظرفیتهای مغفول اقتصاد افزایش خواهد یافت.
موضوع مهم دیگر آن است که این مدل میتواند پیوندی میان منافع فردی و منافع ملی ایجاد کند. سرمایهگذار به دنبال حفظ ارزش دارایی خود است و کشور نیز به منابع لازم برای توسعه زیرساختها نیاز دارد. طبعاً هرگاه این دو هدف در یک مسیر قرار گیرد، زمینه شکلگیری یک چرخه پایدار اقتصادی فراهم خواهد شد. در چنین چرخهای، رشد تولید، افزایش صادرات و ارتقای درآمدهای ارزی کشور به صورت مستقیم بر بازده سرمایهگذاری مردم اثر خواهد گذاشت.
اقتصاد مقاوم در برابر فشارهای خارجی
فشارهای اقتصادی خارجی همواره با هدف تضعیف توان ملی ایران طراحی شدهاند، چراکه طراحان تحریمها بر این امید بودهاند که با ایجاد محدودیتهای مالی و تجاری میتوانند اقتصاد کشورمان را با چالشهای عمیق مواجه سازند و قدرت تصمیمگیری مستقل جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهند. با این حال، واقعیتها نشان داده است که هر اندازه ظرفیتهای درونی اقتصاد تقویت شود، اثرگذاری این فشارها کاهش پیدا خواهد کرد.
در شرایطی که ایران اسلامی درگیر دفاع مشروع از امنیت و منافع خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه رژیم وحشی امریکا و نیروی نیابتیاش، یعنی رژیم موقت صهیونیستی است، افزایش تابآوری اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا میکند. امنیت پایدار نیز صرفاً در میدان نظامی تأمین نمیشود، بلکه پشتوانه اقتصادی قدرتمند نیز برای حفظ ثبات ملی ضرورت دارد. بنابراین هر ابزار اقتصادی که بتواند منابع مالی داخلی را تجهیز کند و وابستگی به منابع خارجی را کاهش دهد، در عمل بخشی از توان راهبردی کشور را تقویت خواهد کرد.
صندوقهای ریالی با بازده ارزی از این منظر نیز قابل توجه هستند، چراکه میتوانند بخشی از نیاز مالی پروژههای مهم کشور را از طریق منابع داخلی تأمین کنند و وابستگی به شیوههای سنتی تأمین مالی را کاهش دهند. افزون بر این، کاهش انگیزه برای خرید و نگهداری ارز در بازار آزاد میتواند به مدیریت بهتر منابع ارزی کشور کمک کند. زمانی که شهروندان امکان حفظ ارزش سرمایه خود را از طریق ابزارهای رسمی و مولد در اختیار داشته باشند، بخشی از فشار تقاضا بر بازارهای غیرمولد نیز کاهش خواهد یافت.
تقویت اعتماد عمومی نیز از دیگر آثار بالقوه این سازوکار است. مردم هنگامی که مشاهده کنند سیاستهای اقتصادی به شکل مستقیم از دارایی آنها محافظت میکند و در عین حال موجب توسعه کشور میشود، مشارکت بیشتری در طرحهای ملی خواهند داشت. این مشارکت سرمایهای ارزشمند برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به شمار میآید.
الزامات موفقیت و ضرورت اجرای دقیق
موفقیت این ایده در گرو رعایت مجموعهای از الزامات اجرایی است. نخستین شرط، شفافیت کامل در نحوه مدیریت منابع و انتخاب پروژههای سرمایهپذیر است. سرمایهگذاران باید اطمینان داشته باشند که منابع آنها در طرحهای دارای توجیه اقتصادی و درآمد ارزی واقعی به کار گرفته میشود. گزارشدهی مستمر، نظارت دقیق و انتشار اطلاعات قابل اتکا از ارکان اصلی جلب اعتماد عمومی محسوب میشود. موضوع دیگر، طراحی سازوکارهای حقوقی و مالی مناسب برای تضمین تعهدات صندوقهاست. هرچه چارچوب اجرایی روشنتر و قابل پیشبینیتر باشد، استقبال عمومی نیز افزایش خواهد یافت. نقش نهادهای تخصصی، دستگاههای نظارتی و مجموعههای توسعهای کشور در این زمینه بسیار مهم است.
بدیهی است، اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به ابزارهایی نیاز دارد که بتوانند میان ثبات اقتصادی، حفظ ارزش داراییهای مردم و توسعه زیرساختهای ملی ارتباط برقرار کنند. صندوقهای ریالی با بازده ارزی در صورت طراحی صحیح و اجرای دقیق، قابلیت آن را دارند که به یکی از حلقههای مؤثر این زنجیره تبدیل شوند. این رویکرد از یک سو دغدغه معیشتی خانوارها را مورد توجه قرار میدهد و از سوی دیگر منابع مالی لازم برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی کشور را فراهم میسازد.
در نهایت در شرایطی که ایران عزیزمان با مجموعهای از فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبهروست، تقویت بنیانهای اقتصادی یک ضرورت راهبردی محسوب میشود. تجهیز سرمایههای مردمی برای توسعه زیرساختها، افزایش تولید و گسترش صادرات میتواند زمینهساز رشد پایدار و ارتقای قدرت ملی باشد. صندوقهای ریالی با بازده ارزی، اگر با نگاه کارشناسی و مدیریت حرفهای اجرا شوند، قادر خواهند بود الگویی عملی برای تبدیل سرمایههای خرد به پشتوانهای مؤثر در مسیر پیشرفت کشور فراهم سازند که حفظ قدرت خرید مردم را با توسعه اقتصادی و تقویت اقتدار ملی در یک چارچوب واحد پیوند میدهد.
